مؤلف جماعي
2021
إن مادة "المدخل إلى دراسة الشريعة"، أو كما يسميها البعض: المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي" أو "تاريخ التشريع الإسلامي" هي من المواد التي أدرجت حديثا في المسالك الجامعية المحدثة بالمؤسسات الجامعية ، وهي من الأهمية بمكان، من هنا وجب الاعتناء بها تأليفا وتدريسا
رغم وجود مراجع متنوعة في المكتبات المختلفة، إلا أننا أبينا إلا أن نؤلف هذا الكتاب بما ينسجم مع تطلعات الطالب الوافد الجديد، ويراعي مؤهلاته وقدراته.
وقد منا فيه أسلوبا جزلا يبتعد عن غريب الألفاظ، وملنا في مسائله إلى الثابت بالدليل، وقصدنا فيه الاختصار دون إخلال، وابتعدنا عن غريب الألفاظ ووحشي الكلام، وتراجعنا فيه عن إيراد ما يشوش على الباحثين خصوصا المبتدئين ، وترجمنا له بقولنا
"المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية" :ولقد تركب تمهيد هذه الدراسة من أهم المصطلحات المتداولة في هذا الباب، عرفناها حتى يتصورها الباحث قبل أن يقتحم فصلي الكتاب، فيكون على ذكر من مبادئ هذا الفن
عبدالرحيم العلام
2021
جاء هذا العدد من مجلة تكامل، الذي نروم من خلاله بحث الموضوع الحزبي، وتسليط الضوء عليه من زاوية قراءات أكاديمية صادرة عن عدة معرفية ونظرية من أجل مقاربة أسئلة العمل الحزبي المغربي مقاربة موضوعية ودراسة الظاهرة من مختلف مداخلها وإشكالاتها، مع رصد أهم أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية
وعليه، فقد شملت الدراسات الواردة بين دفتي هذا العدد مواضيع متعددة وبمقاربات مختلفة باختلاف زوايا النظر ومناهج القراءة والدراسة والتحليل
وإذ نأمل في الفريق المشرف على المجلة، أن يقدم هذا العدد، الذي استمر العمل عليه ما ينيف عن سنة كاملة، إضافة نوعية في موضوعه، فإننا بالموازاة مع ذلك نسعى إلى أن تشكل مجلة "تكامل" قيمة مضافة في النسق المعرفي الذي تنتمي إليه، وأن يحتضنها القراء من خلال اشتراكاتهم ومساهماتهم العملية ومقترحاتهم من أجل التطوير والتجديد في طروحاتها المستقبلية، لا سيما في ظل تراجع المقروئية في مقابل تزايد الطلب على البحث العلمي، وتنامي الحاجة إلى مجلات ومنابر علمية محكمة تيسر نشر البحوث والدراسات الأكاديمية الرصينة
السعدية مجيدي
2021
إن المجرم هو أولا وقبل كل شيء مجرم في حق إنسان آخر بل في حق أفراد المجتمع عامة، فكيف يمكن للإنسان التعايش والتعامل مع أخيه الإنسان إذا كان يجهل العوامل الدافعة لتصرفاته ، بل ليس لديه وعي أو فهم لذاته اللصيقة به جاهلا الجانب النفسي منها، عاجزا عن معرفة حقيقة مشاعره المتناقضة وتصرفاته العاقلة وغير العاقلة
لم تفكر المجتمعات في فهم الإنسان المجرم ولا في الأسباب التي دفعت به إلى الإجرام أو محاولة إصلاحه والاهتمام به كإنسان لكن عندما تطورت البشرية واكتشف الإنسان أسرار هذا الكون من اختراعات وإبداعات في جميع مناحي الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية من حسن إلى أحسن، تطورت الجريمة من سيء إلى أسوء، الشيء الذي أجبر الإنسانية على إعادة النظر في المشكل الإجرامي ومحاولة التصدي له بوسائل أكثر علمية على أمل تحقيق نوع من التوازن بين حرية الفرد ومتطلبات التعايش الاجتماعي.
أحمد أجعون
2021
المسعيد عبد المولى
2021
صدر من مجلة المسارات عدد 19-20
: محتويات العدد
مواضيع راهنية
دراسات و أبحاث
Mohamed Souali
2021
الياس العابوسي
2021
يطرح الكاتب موضوع توفير الحماية القانونية المشتري العقار في طور الإنجاز بشكل يضمن له الاستفادة من عقار منجز مطابق للمواصفات المتفق عليها في دفتر التحملات وخالي من جميع العيوب والتعرضات؛ مجموعة من الإشكالات القانونية والتي تتمثل أساسا في ما مدى نجاح المشرع المغربي في أن يوفر لمشتري العقار في طور الإنجاز ضمانات قانونية حقيقية وفعالة من شأنها أن تحميه من تماطل المنعشين العقاريين؟ وإلى أي حد استطاع القانون 107.12 أن يوازن بين متطلبات حماية حقوق المشتري ورهانات توفير مناخ ملائم للاستثمار في هذا الميدان ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالات المركزية مجموعة من التساؤلات تتمثل بالأساس في ما هي أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون 107.12 المتعلق العقار في طور الإنجاز ؟ و ما الغرض من إضافته لعقد التخصيص إلى منظومة التعاقد لبيع العقار في طور الإنجاز ؟ ولماذا لم يكتفي المشرع بتنظيم هذه المعاملة في عقد واحد بدل إتاحته لإمكانية إبرامه من خلال ثلاثة عقود ؟ وكيف يمكن لضمانة إنهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط أن يساهما في حماية مشتري العقار في طور البناء ؟ وما هي الآثار المترتبة عن إدراج العقار غير المحفظ في هذه المعادلة التعاقدية ؟ والى أي حد يمكن لشكلية التوثيق أن تؤثر على مسار هذا العقد ؟ أليس من شأن نص المشرع على إمكانية إبرام عقد التخصيص في محرر عرفي أن يشكل تراجعا تشريعيا مفاجئا في مساره الطويل نحو تكريس الرسمية في البيوعات العقارية ؟ وكيف يساهم قانون حماية المستهلك في حماية مشتري العقار من إذعان البائع ؟ وما دور القضاء في تسوية وتكييف المنازعات المترتبة عن هذا العقد ؟ وما هي أهم العراقيل التي تحد من فعالية الضمانات القانونية المخولة لمشتري العقار في طور الإنجاز ؟
عبد الرحمان الشرقاوي
2021
عملنا في هذا الجزء الثاني من كتابنا القانون المدني، والمتعلق بالواقعة القانونية، على تناوله بنفس المفاهيم التي اعتمدناها في الجزء الأول الذي خصصناه للتصرف القانوني، وذلك باعتماد قراءة جديدة لنظرية الالتزام، تنبع أساسا من تأثر هذه الأخيرة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص، والتي لا زالت العديد من التشريعات الوضعية لم تستطيع مواكبتها، بما يحقق مصلحة الطرف المتضرر، سواء كان ذلك نتيجة عمل ضار أو عمل نافع
وقد اعتمدنا في العديد من محاور هذه الدراسة، على العديد من الاتفاقيات الدولية والقواعد الكونية وبعض التشريعات المدنية الحديثة، كالقانون المدني السويسري، من أجل تبني بعض المبادئ القانونية الكبری، کمبدإ الوقاية في مجال المسؤولية المدنية، والتي نرى بأنها كفيلة بتحقيق تلك المصالح المتضررة، في ظل هذا التقدم الكبير الذي عرفه العالم في العشرين سنة الأخيرة، إضافة إلى التعديلات التي عرفها القانون المدني الفرنسي، بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016
أما على المستوى الوطني، فإننا حاولنا معالجة النظام القانوني للواقعة القانونية بوجه عام برؤية حديثة، محاولين إعطاء تصورات جديدة للنصوص القانونية التي عمر بعضها قرنا کاملا من الزمن؛ وحاولنا أن ننفخ فيها نفسا جديدا، معتمدين على العديد من النصوص القانونية الحديثة الإصدار، سواء تلك التي تم إقحامها في ظهير الالتزامات والعقود، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، أو تلك التي تم تبنيها بمقتضى نصوص خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمسؤولية البيئية، من قبيل القانون رقم 11.03 وغيره، والقوانين الخاصة بالمسؤولية النووية، وأخص بالذكر هنا القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية؛ دون إغفال بعض النصوص التي قد تبدو للبعض بأنها بعيدة عن مجال الواقعة القانونية، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأيضا القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير
من جهة أخرى، فإنه بالرغم من إيماننا العميق بتواضع العمل القضائي المغربي في موضوعنا هذا، مقارنة بالعمل القضائي الفرنسي على وجه الخصوص، الذي ساعدنا في كثير من الجوانب على تعضيد بعض قناعاتنا، واقتصاره على تناول بعض النقط القانونية المتعلقة بالواقعة القانونية، إضافة إلى انحساره على نفسه، من خلال صعوبة وصول الباحثين إلى العمل القضائي غير المنشور، والذي قد يكون على قدر كبير من الأهمية، لاسيما في ظل إيماننا الراسخ بالمستوى الكبير للقضاة المغاربة، فإننا التجأنا إلى بعض الوسائل الخاصة، في انتظار تفعيل مقتضيات الحق في المعلومة المكفول دستوريا، لاسيما بعض العلاقات الطيبة مع كثير من الممارسين، الذين أوجه لهم من هذا التقديم تحياتي الخالصة، وأتمنى من الله العلي القدير أن يبارك لهم في مجهوداتهم وسخائهم المعرفي والعملي، سواء داخل محاكم المملكة بمختلف درجاتها أو داخل أسوار الجامعة المغربية
الأمر الذي جعلنا نوظف هذا العمل القضائي، سواء تمثل في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض أو القرارات الصادرة عن كثير من محاكم الاستئناف بالمملكة، دون أن نتجاهل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المغربية؛ بل إن الجزء الكبير من هذا العمل القضائي يبقى غير منشور وحديث
عبد اللطيف بن امحمد الودناسي
2021
"يسعدني ويسرني أن أضع بين يدي المهتمين بالميدان القانوني، ثمرة مجهود اخترت له كعنوان "تملك العقار بالحيازة في الفقه المالكي والقانون المغربي
إن أهم ما يميز هذا العمل، هو أنني مزجت فيه بين أحكام الفقه المالكي والقانون المغربي والقانون المقارن، وإن كان الأمر لا يتعلق بدراسة مقارنة، بل فقط بمقارنة القانون المغربي في المادة العقارية مع بعض القوانين الأخرى كالفرنسي والمصري والسوري والعراقي
وإن هذا العمل، سوف ينفع المهتم بالعقار غير المحفظ، لأنه ليس هناك مرجع تناول موضوع الحيازة بالتفصيل الذي بذلت فيه مجهودا كبيرا
إن المراجع الموجودة في الخزانات والمكتبات المغربية، يشير فيها مؤلفوها إلى موضوع حيازة العقار بشكل مقتضب جدا، لا يتعدى أحيانا عناوين القواعد المعروفة دون تفصيل، بحيث لا تفي بالمطلوب
وبما أن الأمر يتعلق بتجريد شخص من ملكه وتمكين الغير من هذا الملك، فإن الأمر يتطلب احترام الشروط المفصلة بشكل دقيق، حتى لا يظلم أي شخص من طرف القضاء إن القضاء يضم خيرة النبغاء الذين تسند إليهم نوازل تستوجب البحث والتمحيص قصد إصدار حكم أو قرار، وهي صناعة عظيمة لا يتقنها إلا عارف
إن الفقهاء عندما يتناولون القضاء بالتحليل يعنونونه "بصناعة القضاء "وهذا وصف يرفع درجة القضاء إلى أعلى الدرجات
إن القضاء في السابق كان يعتمد كليا في إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بحيازة العقار غير المحفظ على قواعد الفقه المالكي المشتتة بين مختلف کتب الفقهاء، والتي حاولت جمع شتاتها في هذا الكتاب
إننا لا ننسى فضل القضاء الذي كان يبت في المادة العقارية قبل صدور مدونة الحقوق العينية، إذ كان يسد الفراغ التشريعي، وكانت الأحكام والقرارات بمثابة نبراس للباحثين في المادة العقارية
وبقي الأمر كذلك إلى أن صدرت مدونة الحقوق العينية بتاريخ 2011/11/22، التي جمع فيها المشرع القواعد المتعلقة بالعقار المحفظ منه وغير المحفظ
إلا أنه لم يبذل مجهودا كبيرا لتوضيح هذه القواعد، وترك ذلك الفقه والقضاء، لأن هذا الأخير أثناء النظر في النوازل، يتبين له أن القواعد صعبة التطبيق، لأنها أحيانا مختصرة جدا
إن الممارسة هي التي تبين ما إذا كان المشرع قد وفق في وضع القواعد أم لا، ولكن القضاء لا يمكن أن يبدي برأيه في قاعدة معينة لأنه ملزم بتطبيق النصوص القانونية، وإلا كان منكرا للعدالة
أما الفقه، فإنه حر في إبداء الرأي بكل جرأة، وينتقد المشرع أحيانا، ويبين له أن القاعدة ناقصة أو صيغت بشكل مبهم
ولكن نقول إن المشرع قد خطا خطوة كبيرة، ووضع مدونة الحقوق العينية اعتمادا على أقوال فقهاء المالكية
إننا بذلنا مجهودا كبيرا لتحليل القواعد من أصلها، أي من الفقه المالكي، وقارناها مع القواعد القانونية التي أشار إليها المشرع في مدونة الحقوق العينية
وسيتأكد القارئ أن القواعد المنصوص عليها في المدونة ناقصة إذ أخذ المشرع الأهم من أقوال الفقه المالكي دون أن يتعمق في الجزئيات
إن التفصيل الدقيق لقواعد الفقه المالكي مقارنة مع مدونة الحقوق العينية والقوانين المقارنة، سيساعد المهتم بالعقار غير المحفظ على الإجابة عن تساؤلاته
