Mohamed Souali
2021
الياس العابوسي
2021
يطرح الكاتب موضوع توفير الحماية القانونية المشتري العقار في طور الإنجاز بشكل يضمن له الاستفادة من عقار منجز مطابق للمواصفات المتفق عليها في دفتر التحملات وخالي من جميع العيوب والتعرضات؛ مجموعة من الإشكالات القانونية والتي تتمثل أساسا في ما مدى نجاح المشرع المغربي في أن يوفر لمشتري العقار في طور الإنجاز ضمانات قانونية حقيقية وفعالة من شأنها أن تحميه من تماطل المنعشين العقاريين؟ وإلى أي حد استطاع القانون 107.12 أن يوازن بين متطلبات حماية حقوق المشتري ورهانات توفير مناخ ملائم للاستثمار في هذا الميدان ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالات المركزية مجموعة من التساؤلات تتمثل بالأساس في ما هي أهم المستجدات التشريعية التي جاء بها قانون 107.12 المتعلق العقار في طور الإنجاز ؟ و ما الغرض من إضافته لعقد التخصيص إلى منظومة التعاقد لبيع العقار في طور الإنجاز ؟ ولماذا لم يكتفي المشرع بتنظيم هذه المعاملة في عقد واحد بدل إتاحته لإمكانية إبرامه من خلال ثلاثة عقود ؟ وكيف يمكن لضمانة إنهاء الأشغال وضمانة استرجاع الأقساط أن يساهما في حماية مشتري العقار في طور البناء ؟ وما هي الآثار المترتبة عن إدراج العقار غير المحفظ في هذه المعادلة التعاقدية ؟ والى أي حد يمكن لشكلية التوثيق أن تؤثر على مسار هذا العقد ؟ أليس من شأن نص المشرع على إمكانية إبرام عقد التخصيص في محرر عرفي أن يشكل تراجعا تشريعيا مفاجئا في مساره الطويل نحو تكريس الرسمية في البيوعات العقارية ؟ وكيف يساهم قانون حماية المستهلك في حماية مشتري العقار من إذعان البائع ؟ وما دور القضاء في تسوية وتكييف المنازعات المترتبة عن هذا العقد ؟ وما هي أهم العراقيل التي تحد من فعالية الضمانات القانونية المخولة لمشتري العقار في طور الإنجاز ؟
عبد الرحمان الشرقاوي
2021
عملنا في هذا الجزء الثاني من كتابنا القانون المدني، والمتعلق بالواقعة القانونية، على تناوله بنفس المفاهيم التي اعتمدناها في الجزء الأول الذي خصصناه للتصرف القانوني، وذلك باعتماد قراءة جديدة لنظرية الالتزام، تنبع أساسا من تأثر هذه الأخيرة بالتحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي عرفها العالم في العقدين الأخيرين على وجه الخصوص، والتي لا زالت العديد من التشريعات الوضعية لم تستطيع مواكبتها، بما يحقق مصلحة الطرف المتضرر، سواء كان ذلك نتيجة عمل ضار أو عمل نافع
وقد اعتمدنا في العديد من محاور هذه الدراسة، على العديد من الاتفاقيات الدولية والقواعد الكونية وبعض التشريعات المدنية الحديثة، كالقانون المدني السويسري، من أجل تبني بعض المبادئ القانونية الكبری، کمبدإ الوقاية في مجال المسؤولية المدنية، والتي نرى بأنها كفيلة بتحقيق تلك المصالح المتضررة، في ظل هذا التقدم الكبير الذي عرفه العالم في العشرين سنة الأخيرة، إضافة إلى التعديلات التي عرفها القانون المدني الفرنسي، بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 10 فبراير 2016
أما على المستوى الوطني، فإننا حاولنا معالجة النظام القانوني للواقعة القانونية بوجه عام برؤية حديثة، محاولين إعطاء تصورات جديدة للنصوص القانونية التي عمر بعضها قرنا کاملا من الزمن؛ وحاولنا أن ننفخ فيها نفسا جديدا، معتمدين على العديد من النصوص القانونية الحديثة الإصدار، سواء تلك التي تم إقحامها في ظهير الالتزامات والعقود، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، أو تلك التي تم تبنيها بمقتضى نصوص خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمسؤولية البيئية، من قبيل القانون رقم 11.03 وغيره، والقوانين الخاصة بالمسؤولية النووية، وأخص بالذكر هنا القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية؛ دون إغفال بعض النصوص التي قد تبدو للبعض بأنها بعيدة عن مجال الواقعة القانونية، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجديد رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وأيضا القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير
من جهة أخرى، فإنه بالرغم من إيماننا العميق بتواضع العمل القضائي المغربي في موضوعنا هذا، مقارنة بالعمل القضائي الفرنسي على وجه الخصوص، الذي ساعدنا في كثير من الجوانب على تعضيد بعض قناعاتنا، واقتصاره على تناول بعض النقط القانونية المتعلقة بالواقعة القانونية، إضافة إلى انحساره على نفسه، من خلال صعوبة وصول الباحثين إلى العمل القضائي غير المنشور، والذي قد يكون على قدر كبير من الأهمية، لاسيما في ظل إيماننا الراسخ بالمستوى الكبير للقضاة المغاربة، فإننا التجأنا إلى بعض الوسائل الخاصة، في انتظار تفعيل مقتضيات الحق في المعلومة المكفول دستوريا، لاسيما بعض العلاقات الطيبة مع كثير من الممارسين، الذين أوجه لهم من هذا التقديم تحياتي الخالصة، وأتمنى من الله العلي القدير أن يبارك لهم في مجهوداتهم وسخائهم المعرفي والعملي، سواء داخل محاكم المملكة بمختلف درجاتها أو داخل أسوار الجامعة المغربية
الأمر الذي جعلنا نوظف هذا العمل القضائي، سواء تمثل في القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض أو القرارات الصادرة عن كثير من محاكم الاستئناف بالمملكة، دون أن نتجاهل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية المغربية؛ بل إن الجزء الكبير من هذا العمل القضائي يبقى غير منشور وحديث
عبد اللطيف بن امحمد الودناسي
2021
"يسعدني ويسرني أن أضع بين يدي المهتمين بالميدان القانوني، ثمرة مجهود اخترت له كعنوان "تملك العقار بالحيازة في الفقه المالكي والقانون المغربي
إن أهم ما يميز هذا العمل، هو أنني مزجت فيه بين أحكام الفقه المالكي والقانون المغربي والقانون المقارن، وإن كان الأمر لا يتعلق بدراسة مقارنة، بل فقط بمقارنة القانون المغربي في المادة العقارية مع بعض القوانين الأخرى كالفرنسي والمصري والسوري والعراقي
وإن هذا العمل، سوف ينفع المهتم بالعقار غير المحفظ، لأنه ليس هناك مرجع تناول موضوع الحيازة بالتفصيل الذي بذلت فيه مجهودا كبيرا
إن المراجع الموجودة في الخزانات والمكتبات المغربية، يشير فيها مؤلفوها إلى موضوع حيازة العقار بشكل مقتضب جدا، لا يتعدى أحيانا عناوين القواعد المعروفة دون تفصيل، بحيث لا تفي بالمطلوب
وبما أن الأمر يتعلق بتجريد شخص من ملكه وتمكين الغير من هذا الملك، فإن الأمر يتطلب احترام الشروط المفصلة بشكل دقيق، حتى لا يظلم أي شخص من طرف القضاء إن القضاء يضم خيرة النبغاء الذين تسند إليهم نوازل تستوجب البحث والتمحيص قصد إصدار حكم أو قرار، وهي صناعة عظيمة لا يتقنها إلا عارف
إن الفقهاء عندما يتناولون القضاء بالتحليل يعنونونه "بصناعة القضاء "وهذا وصف يرفع درجة القضاء إلى أعلى الدرجات
إن القضاء في السابق كان يعتمد كليا في إصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بحيازة العقار غير المحفظ على قواعد الفقه المالكي المشتتة بين مختلف کتب الفقهاء، والتي حاولت جمع شتاتها في هذا الكتاب
إننا لا ننسى فضل القضاء الذي كان يبت في المادة العقارية قبل صدور مدونة الحقوق العينية، إذ كان يسد الفراغ التشريعي، وكانت الأحكام والقرارات بمثابة نبراس للباحثين في المادة العقارية
وبقي الأمر كذلك إلى أن صدرت مدونة الحقوق العينية بتاريخ 2011/11/22، التي جمع فيها المشرع القواعد المتعلقة بالعقار المحفظ منه وغير المحفظ
إلا أنه لم يبذل مجهودا كبيرا لتوضيح هذه القواعد، وترك ذلك الفقه والقضاء، لأن هذا الأخير أثناء النظر في النوازل، يتبين له أن القواعد صعبة التطبيق، لأنها أحيانا مختصرة جدا
إن الممارسة هي التي تبين ما إذا كان المشرع قد وفق في وضع القواعد أم لا، ولكن القضاء لا يمكن أن يبدي برأيه في قاعدة معينة لأنه ملزم بتطبيق النصوص القانونية، وإلا كان منكرا للعدالة
أما الفقه، فإنه حر في إبداء الرأي بكل جرأة، وينتقد المشرع أحيانا، ويبين له أن القاعدة ناقصة أو صيغت بشكل مبهم
ولكن نقول إن المشرع قد خطا خطوة كبيرة، ووضع مدونة الحقوق العينية اعتمادا على أقوال فقهاء المالكية
إننا بذلنا مجهودا كبيرا لتحليل القواعد من أصلها، أي من الفقه المالكي، وقارناها مع القواعد القانونية التي أشار إليها المشرع في مدونة الحقوق العينية
وسيتأكد القارئ أن القواعد المنصوص عليها في المدونة ناقصة إذ أخذ المشرع الأهم من أقوال الفقه المالكي دون أن يتعمق في الجزئيات
إن التفصيل الدقيق لقواعد الفقه المالكي مقارنة مع مدونة الحقوق العينية والقوانين المقارنة، سيساعد المهتم بالعقار غير المحفظ على الإجابة عن تساؤلاته
يونس الحكيم
2021
والمفروض في دارس العلوم القانونية بصفة خاصة، وفي المواطن بصفة عامة أن يكون ملما بالقوانين التي تحكمه، وعارفا بالحقوق التي تقررها له هذه القوانين لأن الحقوق يقررها القانون، ولا تقتصر وظيفة القانون على بيان الحقوق، وإنما تتعداه إلى تبيان الوسائل والآليات اللازمة لحمايتها والدفاع عنها
وفي هذا المجال تجب الإشارة إلى أن المدخل للعلوم القانونية ليس مرتبطا بفرع معين من فروع القانون، لأنه مرتبط بإطار عام هو النظام القانوني للدولة
لهذا يشكل المدخل للعلوم القانونية أرضية أساسية لدراسة جميع القوانين المختلفة، ووسيلة للإحاطة بخصائصها وبالمبادئ التي ترتكز عليها والمبادئ القانونية المشتركة بين مختلف القوانين وفروعها، وإن كان لكل فرع من فروع القانون خصوصيته المميزة له عن غيره
ومن خلال الصلة الموجودة بين القانون والحق، فإنه يستوجب على دارس العلوم القانونية معرفة ماهية كل من القانون والحق، وكل ما يتعلق بهما
وتتقاسم مادة المدخل للعلوم القانونية نظريتين أساسيتين هما: النظرية العامة في القانون والنظرية العامة في الحق
:لهذا، سنقسم هذا الكتاب إلى بابين
الباب الأول: النظرية العامة للقانون
الباب الثاني: النظرية العامة للحق
أحمد أجعون
2021
الفهرس
دراسات
المناشير والدوريات في عمل القاضي الإداري
د. عبد الغني علامي
مبدأ الاحتياطية في القانون الدولي والتجارب الدستورية الأوروبية وعلاقته بمبادرة الحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية
د. محمد المكليف
أي حق للأجراء في الصحة النفسية بالوسط المهني؟
دة. آسية المواق
صور دعوى الاسترداد الضريبي وسؤال الأمنين القانوني والقضائي
ذة. سناء نجاح
الحمولة القانونية للقوانين الإطار بالمغرب: القانون الإطار المنظومة التربية التكوين والبحث العلمي نموذجا
د. خالد حمدان
المحاسب العمومي وحکامة تحصيل الديون العمومية
لبني الحيمر
مظاهر التخفيف لبعض آليات العقلنة البرلمانية في مجالي التشريع والرقابة .
ذ. رشيد المدراسي
ملخص أطروحات جامعية
إشكالية العلاقة بين القاضي الإداري والنص القانوني. لحسن الحميدي
اجتهادات قضائية
حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 12 35 بتاريخ 2021/09/20 ملف رقم 218 2021/7107
حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 2298 بتاريخ 2021/09/23 ملف رقم 1499/ 2021/7107
حكم المحكمة الإدارية بمكناس رقم 2021/7107/262 بتاریخ 29/ 09/ 2021 ملف رقم 2 19/ 2021/7107
حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد 3068 بتاریخ 2021/10/05 ملف رقم 563/ 7107/ 2021
المكي السراجي - نجلة خلدون
2021
الأستاذ المكي السراجي
الأستاذة نجاة خلدون
الأستاذ المكي السراجي
الأستاذ أحمد بودراع
الأستاذ: فريد بنته
الأستاذ عبد الغني علامي
د. عبد الهادي الخياطي
د. الخليل الجعادي
مصطفى الرقاي
هند أبو الهيثم
زكرياء خيات
مصطفی سدني
حميد ابكريم - عبد العالي حور
2021
جاءت فكرة إعداد هذا المؤلف مساهمة منا في التعريف بالوظيفة التربوية وجعله بين أيدي الفاعلين داخل المنظومة لمساعدتهم على الاطلاع على النظام القانوني للعمل التربوي وتوزيع المهام وكيفية اشتغال کل عنصر داخل المنظومة. وإن كنا نستعمل لفظ المدرس أو المدبر فإن ما سيتم تناوله يسري في عمومه على جل الأطر العاملة بقطاع التربية والتعليم العمومي
سنبدأ هذا المؤلف المعنون ب"إضاءات تشريعية حول مهنة التدريس وتدبير مؤسسة التعليم العمومي" بفصل تمهيدي تخصصه لمدخل موجز لدراسة القانون يتضمن المفاهيم الأساسية التي تؤهل المدرسين والأطر التربوية للتعامل مع النص القانوني وفهم محتوياته وضبط مصطلحاته، وكذا معرفة أنواع أشخاص القانون، وإكسابهم القدرة على التمييز بين القاعدة القانونية والقرارات الإدارية، وكذلك التمييز بين الوثائق ذات الطابع التشريعي والوثائق ذات الطابع الفردي، ثم إبراز أهمية تدرج القواعد القانونية وإلزامية النشر وما مدى احترام هذه التراتبية عند إصدار التشريع التربوي، لننتقل في الفصل الأول إلى نظام الوظيفة العمومية باعتبار الأطر التربوية والإدارية موظفين عموميين، نميز فيه بين نظام الوظيفة العمومية ونظام التشغيل والتأصيل القانوني لنظام التعاقد المستحدث داخل قطاع التربية الوطنية، وكذا شروط الانخراط في أسلاك الوظيفة العمومية والوسائل المتبعة في ذلك، ثم نتحدث عن الترسيم وأسسه القانونية لأطر هيئة التدريس وباقي أطر قطاع التربية الوطنية. أما الفصل الثاني نخصصه لحقوق وواجبات الأطر التربوية، حيث سنقوم برصد الواجبات المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والواجبات الواردة في الوثيقة الدستورية، لنختم هذا الفصل بالحديث عن الوضعيات الإدارية التي يكون فيها المدرس أو المدير خلال مساره الوظيفي، على أن یکون الفصل الثالث مخصصا لنظام الترقية في الرتبة والدرجة وآليات الترقي في الدرجة، والشروط القانونية المتعلقة بالمشاركة في امتحان الكفاءة المهنية اجراءات تنظيمه، ودور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في عملية الترقية. أما الفصل الرابع فنتطرق فيه للمساءلة التأديبية والإجراءات المسطرية المتبعة لمحاسبة الأطر التربوية والإدارية عن الأخطاء والهفوات التي يرتكبونها خلال ممارسة مهامهم، ونوضح الآثار القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتقصيرية للأطر التربوية والإدارية، ثم نختم الفصل بتبيان الأسباب التي تؤدي إلى فقدان صفة الموظف العمومي والخروج من العمل
أما الفصل الخامس فسيكون محوره تنظيم وتدبير إدارة التربية والتكوين بالقطاع المدرسين وسنلقي خلاله نظرة على تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية ومؤسسات تكوين الأطر العليا بالقطاع، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير الشأن التربوي، وإبراز المسار الذي عرفه نظام اللاتركيز واللامركزية الإدارية بقطاع التربية الوطنية وعلاقة الأكاديميات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكل ما يتعلق بالنظام الأساسي المؤسسات التعليم العمومي. ثم بعد ذلك نقوم بالحديث عن دور المدرس وأهميته في تحسين المنتوج التربوي
محمد خبمو
2021
:صدر للأستاذ محمد خبمو إصدار مؤلف معلون ب " المرجع في شرح قانوني التعويض و التأمين في حوادث السير " حيث تم تقسيمه الى جزئين
:الجزء الأول
شرح النص الكامل للظهير الشريف رقم 1.84.77 المؤرخ في 02 أكتوبر 1984 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير تسببت فيها عربات برية ذات محرك
:الجزء الثاني
تأمين المسؤولية المدنية في حوادث السير ودور صندوق ضمان حوادث السير على ضوء مدونة التأمين الجديدة رقم 17.99 وقرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1427 (26 ماي 2006) المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك
